پایان نامه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار
بخشی از متن اصلی:
فهرست
فصل اول: کلیات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن
1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی
1-4- محروم ماندن از کار
1-5- ضرر معنوی
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیانبار
بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت
فصل دوم: فصل زیان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار
1-1- تقصیر با فعل مثبت
1-1-1- قاعده
1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها
1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل
1-2-1- اقسام ترک فعل
1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری
1-2-3- نتایج عنصر مادی
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار
2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر
2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون
2-2-1- نظریه‌های حقوقی
2-2-2- حقوق موضوعه ایران
2-3- آزادی اراده
2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر
2-3-2- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار
3-1- مفهوم غیرقانونی بودن
3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز
3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز
3-2- افعال مشروع
3-2-1- دفاع مشروع
3-2-2- امر آمر قانونی
3-2-3- اکراه یا اجبار
3-2-4- غرور
3-2-5- اضطرار
3-2-6- اعمال حق
3-2-7- مصلحت عمومی
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببیت
بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت
1-1- لزوم رابطة سببیت
1-2- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت
2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره
2-2- فعل شخص ثالث
2-3- تقصیر زیاندیده
1-1- مفهوم ضرر
مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.
و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:135
تعداد مشاهده: 610 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 135
حجم فایل:63 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
پایان نامه فسخ نکاه - حقوق
تعریف خانواده :
1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یا نکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »
«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .
«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :
1- بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
3- بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »
«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است.»
پایان نامه ای بسیار کامل. بدون فهرست.
تعداد مشاهده: 1698 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 83
حجم فایل:70 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
پایان نامه تأثیر مهاجرت در بزه کاری
بخشی از متن اصلی :
چکیده
قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایت‌های قندهار، هزاره و ... ) در ادوار مختلف و تاریخی از دوره ایران باستان تا این دو صده اخیر تحت فرمانروایی ایرانیان اداره می شده است (به جزء 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود خان در خاک ایران،1722میلادی 22اکتبر) که در این میان عهدنامه پاریس مانند دیگر قردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقه هرات به خاک آن سرزمین شده اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد و یا تحت استعمار انگلیس یا شوروی و بعد از آن با جنگ‌های داخلی نژادها، اقلیت ها که با اشغال ایالات متحده همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد مهاجرت بیشتر آنان درسه دهه اخیر به کشورمان علی الخصوص منطقه کلان شهر مشهد می‌باشد.
مهاجرت افاغنه به داخل کشور به صور مختلف است، پناهندگی دسته اقل به صورت قانونی بوده و گروه اکثر آنان به صورت غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به نام پدیده غیر مجازین نام برده شده است. به دلایل عمده‌ای بستر مناسبی برای بزهکاری را فراهم می‌نموده‌اند که از نوع بزهکاری ساده که مرتکب فاعل اصلی جرم، شریک یا معاون است و یا تبعه افغان از نوع بزهکاری‌هایی مرتکب می‌شود که به اهداف خاص و از پیش تعیین شده با گروه‌ها، جمعیت‌ها وتشکل‌هایی که بعضاً ایرانی یا خارجی‌اند و غالباً با حمایت کشور ثالثی که منافع فراوان می‌برد به بزهکاری های سازمان‌یافته مشهورند، دست می‌زند. که در این رساله سعی می شود با بسط موضوع از جمله بررسی بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در سال‌های اخیر و در ثانی عوامل موثر در بازگشت مهاجرین و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به این افراد و آمار بزهکاری‌های اتباع افغانی در خاتمه با دامنه پیشگیری و راه‌حل‌هایی از مساله بحران بزهکاری در شهر مشهد امیدوارم بتوانم شایسته مطلوب را فراهم نموده باشم.
فصل اول کلیات
1-1 طرح مسئله
پدیده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بین‌المللی می‌باشد در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است این نوع مهاجرت ازآن نظر که زاییده عوامل اجتماعی، سیاسی،و اقتصادی موثر می‌باشد قابل توجه است آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان همزمان با فروپاشی ساخت سنتی ـ مبتنی بر سلطنت و رعایت قوم پشتون ـ و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور است تجاوز شوروی به این کشور سبب شد اقوام مختلف مانند(هزاره‌ها، تاجیک، از بک، پشتون) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختی جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود . رویاروئی‌ها و رقابت‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه ایران گردیده بعد فروپاشی شوروی سابق و کناره‌گیری این کشور از صحنه وقایع کشورهای همسایه اوضاع افغانستان رو به بهبودی نهاد .
اما دیری نپایید که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی همچنین قدرت طلبی‌ها حزبی ا‌فراطی و در عقاید غیر اصلی به نام مذهب اسلام به نام طالبان این کشور را صحنه جنگ‌های خونین داخلی کرد یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور شد. و همچنین بعد از ورود ایالت‌متحده و اشغال نظامی توسط دولت مزبور امنیت به طور کامل رخت بست و مهاجرت بی رویه و فراوان‌تر گردید . با تشکیل دولت اتحاد ملی هر چند وضعیت آرام‌تر شده ولی بهتر نشده از آن‌جا که از جمله پیامدهای مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با بحران انقلاب و نیز شروع جنگ و بعد از آن مشکلات اقتصادی مهاجرت این گروه نیز موجب فقر بیشتر و سایر علل دیگر موجب بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را بیشتر فراهم می‌کرد
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1- طرح مسأله 2
2- سابقۀ پژوهش 4
3- تعریف واژگان 6
4- فرضیه های پژوهش 12
5- روش تحقیق 14
6- سازمان دهی تحقیق 15
فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 17
1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران 19
1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی 20
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی 21
2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 26
3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 27
4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 29
1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 29
2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 30
5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 31
1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 31
2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران 32
3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران 33
4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 35
5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 36
6- 1 مهاجرت و بزهکاری 38
7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی 39
1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 40
2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی 42
3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی 43
4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 46
5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 52
8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری 55
1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 57
2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم 60
9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان 63
10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه 64
فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها 67
1- 2 روش تحقیق 68
1- 1- 2 فرضیات تحقیق 70
2- 1- 2 یافته ها 70
2- 2 توصیف یک متغیری 70
1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی 71
2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم 72
3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 73
4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 74
5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 75
6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 76
7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم 77
8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم 78
9- 2- 2 سن افراد مجرم 79
10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 80
11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82
13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 83
14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم 84
15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین 85
16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی 86
17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم 87
18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم 88
19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی 89
20- 2- 2 محل ارتکاب جرم 90
3- 2 تحلیل دو متغیری 91
1- 3- 2 فرضیۀ اول 91
2- 3- 2 فرضیۀ دوم 91
3- 3- 2 فرضیۀ سوم 92
4- 3- 2 فرضیۀ چهارم 92
5- 3- 2 فرضیۀ پنجم 93
4- 2 پیش گیری از بزهکاری 95
5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 99
6-2 نتیجه گیری 99
7-2 پیشنهاد ها 102
1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره 103
2- 7- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 103
3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه 105
منابع 109
الف) منابع داخلی 110
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده 111
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 112
ضمایم 115
پرسشنامه 1 و 2
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310 و آیین نامه های اجرایی قانون مصوب هیأت وزیران
آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/10/1380 ریاست جمهوری
قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 14/7/1367
نامه های معرفی به ادارات
Abstract
فهرست اشکال :
عنوان صفحه
الف ) فهرست جدول ها
جدول 1 آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر 66
جدول 2 آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم 66
جدول 3 علت مهاجرت مجرمین 71
جدول 4 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72
جدول 5 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73
جدول 6 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74
جدول 7 محل سکونت افراد مجرم 75
جدول 8 محل سکونت افراد غیر مجرم 76
جدول 9 محل سکونت والدین افراد مجرم 77
جدول 10 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78
جدول 11 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79
جدول 12 سن افراد غیر مجرم 80
جدول 13 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
جدول 14 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82
جدول 15 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83
جدول 16 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84
جدول 17 میزان درآمد افراد مجرم 85
جدول 18 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86
جدول 19 وضعیت تحصیلات مجرمین 87
جدول 20 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88
جدول 21 نوع جرم ارتکابی 89
جدول 22 محل ارتکاب جرم 90
جدول 23 وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی 91
جدول 24 وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین 92
جدول 25 تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین 92
جدول 26 علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم 93
جدول 27 وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین 93
ب ) فهرست نمودار ها
نمودار 1 علت مهاجرت مجرمین 71
نمودار 2 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 72 نمودار 3 موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم 73
نمودار 4 وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم 74
نمودار 5 محل سکونت افراد مجرم 75
نمودار 6 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 76
نمودار 7 محل سکونت والدین افراد مجرم 77
نمودار 8 محل سکونت والدین افراد غیر مجرم 78
نمودار 9 سن افراد مجرم تبعۀ افغان 79
نمودار 10 سن افراد غیر مجرم 80
نمودار 11 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
نمودار 12 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82
نمودار 13 وضعیت اشتغال افراد مجرم 83
نمودار 14 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم 84
نمودار 15 میزان درآمد افراد مجرم 85
نمودار 16 میزان درآمد افراد غیر مجرم 86
نمودار 17 وضعیت تحصیلات مجرمین 87
نمودار 18 وضعیت تحصیلات غیر مجرم 88
نمودار 19 نوع جرم ارتکابی 89
نمودار 20 محل ارتکاب جرم 90
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی گیرد.
تعداد صفحات : 115
تعداد مشاهده: 372 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 115
حجم فایل:1,487 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
ضمان معاوضی در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین الملی۱۹۸۰
پایان نامه حقوق - 25 صفحه
طرح مساله
زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد پس به طریق اولی خسارت و تلف عین و منفعت مال هم بر عهده خودش خواهد بود اما می دانیم که طبق قاعده مشهور فقهی "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" (1)تلف مبیع قبل از تسلیم بر عهده بایع خواهد بود و حتی اگر مشتری ثمن را به بایع تسلیم داده ، حق استرداد آن را خواهد داشت ،
در نگاه اول به این قاعده به ظاهر این حکم با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست، دلیل امر هم معلوم است زیرا لازمه تملیک انتقال ضمان معاوضی مبیع به مالک و عدم مسوولیت بایع است، حال چگونه می توان تملیکی بودن عقد بیع را با قاعده مشهور ضمان معاوضی جمع کرد؟ مشهور فقها در توجیه قاعده می گویند که عقد بیع لحظه ای قبل از تلف منفسخ می گردد و مالکیت کالا یا مبیع مجددا به بایع منتقل می شود خوب این نظر از آن جهت که زمانی ثمن و مثمن معامله (عوضین) باقی است و هنوز دچار تلف نشده است و امکان تسیلم آن وجود دارد و طرفین می توانند عوضین را مبادله نمایند، درست به نظر می رسد در اینجا عقد از کمال صحت بر خوردار است اما در مواقعی که یکی از عوضین تلف شود و به طریق اولی امکان تسلیم آن هم از بین رود و وجود نداشته باشد ، در اینجا بیع منفسخ خواهد شد و مثمن به مالک اصلی آن که همان بایع است بر می گردد.
لذا با منفسخ شدن عقد بیع رابطه حقوقی که بین بایع و مشتری بوده نیز از بین خواهد رفت و همانطوری که بایع توانایی تسلیم مبیع را ندارد به طریق اولی مشتری نیز تعهدی نسبت به پرداخت ثمن معامله نخواهد داشت ، لذا این استدلال تعارض موجود را رفع می کند در واقع با انفساخ عقد عوضین به مالک قبلی باز گشت داده می شود پس در نتیجه تلف کالا یا مبیع در ملک مالک خود روی داده و ضمانی بر مشتری نخواهد بود،لذا آنگونه که بعضی از حقوقدانان می فرمایند، در عقد بیع و عقود معاوضی تعهد طرفینی است و هر یک از دو عوض حیات حقوقی و نفوذ خود را از دیگری می گیرد، بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت.
کسی که از عوض محروم شده است از دادن معوض معاف می گردد و لذا تلف مبیع در اثر حادثه قهری بر فروشنده تحمیل می شود ،اجرای این قاعده اختصاص به عقد بیع ندارد بلکه در تمام عقود معاوضی قابل اجراست؛ زیرا تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود (2)
بدون فهرست
تعداد مشاهده: 1967 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 25
حجم فایل:74 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
بخشی از متن اصلی
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:170
تعداد مشاهده: 640 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 170
حجم فایل:301 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: