کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی
بخشی از متن اصلی :
مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 80
تعداد مشاهده: 118 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 80
حجم فایل:45 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
دانلود کار تحققی در مورد حقوق
بخشی از متن اصلی :
فصل اول - مسوولیت مدنی
گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 97
تعداد مشاهده: 74 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 97
حجم فایل:85 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی هویت ملی و جهانی شدن
مقدمه
- فصل اول
- جهانی شدن
- الف: پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان
- ب: نتیجه پیامدهای جهانی شدن
- فصل دوم
- هویت ملی
- الف: تأثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی
- ب: رابطه فرهنگ و هویت
- ج: اهمیت هویت
- د:هویت در علوم سیاسی
- فصل سوم
- الف: تحول تاریخی هویت ایرانی
- ب: جهانی شدن و هویت ایران
- نتیجه گیری
- فهرست منابع
مقدمه
نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهة گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فن آوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد طبعاً می توانیم آن را غیر برنامه ریزی شده ولی هدایت شده تفسیر کنیم. کشورهای صنعتی در طی این مدت و به صورت تدریجی سعی کرده اند یک سیستم قاعده مند جهانی ایجاد کنند و اقتصاد و سرمایه داری را از جغرافیای غرب به کل نظام بین الملل تسری بخشند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چنین تحرک و عزم کشورهای صنعتی را نیرویی نوین بخشید و به جهاتی تر شدن این فرایند مساعدت کرد. کشورهای مهم و مستقل در حال توسعة جهان مانند چین، هند و برزیل که از حساسیتهای جدی حاکمیت و استقلال ملی برخوردارند در طی دو دهه گذشته سعی کرده اند فرمول پیچیده ای از تعامل ضمن نهادینه کردن پایه های حاکمیت ملی خود را دنبال کنند. این کشورها ورود در فرایندهای اقتصادی و فن آوری جهانی شدن را اجتناب ناپذیر تصور کرده و ضمن اجماع سازی در درون حاکمیت خود، از امکانات موجود جهانی بهره برداری نموده اند. در عین حال، اینگونه ها کشورها، مبنای قدرت خود را در آینده، افزایش تدریجی مازاد سرمایه و دسترسی به فن آوری پیچیده تفسیر نموده‌اند و نوعی توازن میان قدرت اقتصادی و حاکمیت ملی برقرار کرده اند. جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد فرهنگی و تاریخی به پیچیدگیهای فراوانی در درجه مواجهه با میزان انطباق با جهانی شدن روبروست. حساسیت دینی و ملی نسبت به تعامل نامعقول و حساب نشده با محیط بین المللی در گذشتة تاریخ کشور ما زمینه ساز احتیاط و حتی نوعی بدبینی در ارتباطات بین المللی شده است.
تعداد مشاهده: 787 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 97
حجم فایل:23 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
ضمان معاوضی در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین الملی۱۹۸۰
پایان نامه حقوق - 25 صفحه
طرح مساله
زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد پس به طریق اولی خسارت و تلف عین و منفعت مال هم بر عهده خودش خواهد بود اما می دانیم که طبق قاعده مشهور فقهی "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" (1)تلف مبیع قبل از تسلیم بر عهده بایع خواهد بود و حتی اگر مشتری ثمن را به بایع تسلیم داده ، حق استرداد آن را خواهد داشت ،
در نگاه اول به این قاعده به ظاهر این حکم با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست، دلیل امر هم معلوم است زیرا لازمه تملیک انتقال ضمان معاوضی مبیع به مالک و عدم مسوولیت بایع است، حال چگونه می توان تملیکی بودن عقد بیع را با قاعده مشهور ضمان معاوضی جمع کرد؟ مشهور فقها در توجیه قاعده می گویند که عقد بیع لحظه ای قبل از تلف منفسخ می گردد و مالکیت کالا یا مبیع مجددا به بایع منتقل می شود خوب این نظر از آن جهت که زمانی ثمن و مثمن معامله (عوضین) باقی است و هنوز دچار تلف نشده است و امکان تسیلم آن وجود دارد و طرفین می توانند عوضین را مبادله نمایند، درست به نظر می رسد در اینجا عقد از کمال صحت بر خوردار است اما در مواقعی که یکی از عوضین تلف شود و به طریق اولی امکان تسلیم آن هم از بین رود و وجود نداشته باشد ، در اینجا بیع منفسخ خواهد شد و مثمن به مالک اصلی آن که همان بایع است بر می گردد.
لذا با منفسخ شدن عقد بیع رابطه حقوقی که بین بایع و مشتری بوده نیز از بین خواهد رفت و همانطوری که بایع توانایی تسلیم مبیع را ندارد به طریق اولی مشتری نیز تعهدی نسبت به پرداخت ثمن معامله نخواهد داشت ، لذا این استدلال تعارض موجود را رفع می کند در واقع با انفساخ عقد عوضین به مالک قبلی باز گشت داده می شود پس در نتیجه تلف کالا یا مبیع در ملک مالک خود روی داده و ضمانی بر مشتری نخواهد بود،لذا آنگونه که بعضی از حقوقدانان می فرمایند، در عقد بیع و عقود معاوضی تعهد طرفینی است و هر یک از دو عوض حیات حقوقی و نفوذ خود را از دیگری می گیرد، بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت.
کسی که از عوض محروم شده است از دادن معوض معاف می گردد و لذا تلف مبیع در اثر حادثه قهری بر فروشنده تحمیل می شود ،اجرای این قاعده اختصاص به عقد بیع ندارد بلکه در تمام عقود معاوضی قابل اجراست؛ زیرا تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود (2)
بدون فهرست
تعداد مشاهده: 1967 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 25
حجم فایل:74 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: