بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران


بخشی از متن اصلی:
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.



فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

1. ضرورت وجود جرم قبلی

2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم

3. خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها

1-1 تصفیه پول

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول

3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان

4-1 وام های صوری و دروغین

5-1 اسمور فینگ

6-1 استفاده از بانکهای کارگزار

7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1 بهشتهای مالیاتی

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی

1-2 حواله

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه

.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

1-3 قاچاق پول

2-3 استفاده از کازینوها

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

1. مرحله جایگزینی

2. مرحله لایه گذاری

3. مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :عنصر معنوی جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم



بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم : گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :راهکارهای قضایی

گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :انتقال محکومین

بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

................................................................................................................................

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف ) کتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ بکاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

9ـ پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌کلک آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی کشور ،‌1373

15ـ صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ کاپلستون ،‌فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370

18 – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20 – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23 ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24 ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25 ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات

27 ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30 ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31 ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313

32 ـ بولوکوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236

33 ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45

34 ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول کثیف » ،‌نشریه بانک و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسیه ، آن ،‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18

36 ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار 82 ،‌ص 207

37 ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89

38 ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213

39 ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40 ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38

41 ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42 ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44 ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12

48 ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361

49 ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87

51 ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53 ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82

54 ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55 ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56 ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47

57 ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌کیهان ، 14/2/83

58 ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27

59 ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60 ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61 ـ مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36

62 ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55

63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31

65 ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35

66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،‌ص 60

67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،‌برگرفته از نشراکونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت‌،‌13/11/80

70 ـ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83

73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83

75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82

ج) تقریرات وگزارشات

76 ـ آزمایش ، علی ،‌تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،‌دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83

77 ـ آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، ‌کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81

78 ـ آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،‌نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81

79 ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،‌تقریرات درس جرم شناسی ، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقریرات درس جرم شناسی ، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80

81 ـ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381

82 ـ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78

د) پایان نامه ها

83 ـ بابایی خانه سر ، عباس ، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،‌1382

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

86 ـ محمدی ، احمد ، «بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

87 د ـ محمودی جانکی ، فیروز ، «مبانی ،‌اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دکتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران ،‌1382

منابع عربی

الف) کتب

88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دلیل مرجعی بشأن مکافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنک الدولی ،‌الولایات المتحده الامریکیه ، 2003

89 ـ موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلمیه ، 1395

ب) مقالات

90 ـ السقا ،‌محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی

www.cba .edu.kw

91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشکلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،‌2001 فی

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگلیسی

1st) Books



93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972



2nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235

104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001

سایتهای اینترنتی

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارک و قوانین

133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 - قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370

135 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

136 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام

138 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

139 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363

140 - قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51

141 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

142 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339

143 - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83

144 - مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)


این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:230

تعداد مشاهده: 901 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 230

حجم فایل:358 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی


بخشی از متن اصلی :
چکیده
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .
مقدمه
الف – بیان مساله و اهمیت آن
3ب - ضرورت طرح مسئله
ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب
بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل
گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه
الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها
ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر
الف – عرف بین المللی
ب - کنوانسیون های بین المللی
ج - تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)
فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.
گفتار1 : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .
گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)
بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران
گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر
الف - تعریف عرفی
ب – تعریف حقوقی
گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر
الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر
ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی
گفتار3 - وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم
الف - اسیران نظامی
ب - اسیران غیر نظامی
ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم
بخش سوم - حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان
گفتار دوم - نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی
الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه
ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار
ج - حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان
د- فرار اسیران 70
گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت
الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی
ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت
گفتار چهارم - حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران
الف -کشور حامی
ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ
ج - نماینده معتمد اسیران
د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع
گفتار اول - روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی
الف - مبادله اسیران
ب - فوت اسیران
پ - ضمانت یا قول اسیران
ج - فرار اسیران
د - جراحت و بیماری شدید اسیران
هـ - پایان مخاصمات فعال
گفتار دوم - شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت
الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان
ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی
ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند
گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن
نتیجه گیری
پیشنهاد
کتابنامه
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی ، فرم ساختاری و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی گیرد.
تعداد صفحات : 118

تعداد مشاهده: 363 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:185 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء


بخشی از متن اصلی :

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم

رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما

فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.



مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- پیشگفتار 1

2- مقدمه 2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4

مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5

ب- مفهوم کلی مسئولیت 6

ج- مسئولیت در قرآن کریم 7

د- مسئولیت اخلاقی 9

هـ- مسئولیت اجتماعی 10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10

الف- جنبه فردی مسئولیت 10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15

مفاهیم مسئولیت کیفری 16

مسئولیت واقعی و انتزاعی 17

مقایسه مسئولیت با تکلیف 19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21

سابقه تاریخی مسئولیت 22

هـ





الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27

3- موضوعی بودن مسئولیت 31

- در ایران باستان 31

- در روم باستان 33

- در یونان باستان 33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36

مسئولیت کیفری در اسلام 37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51

الف- اهلیت جنایی 51

ب- اهلیت مادی یا واقعی 52

ج- اهلیت جزائی 53

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 54

و





اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60

ب- تقصیر در قلمرو محدود 61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63

انواع اسناد در حقوق جزا 63

الف- اسناد یا انتساب مادی 63

ب- اسناد یا انتساب معنوی 64

اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67

ارکان و اهلیت جزایی 68

رکن اول- ادراک 68

الف- مفهوم ادراک و تمییز 70

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

ج- عقل در مفهوم ادراک 73

د- عقل در مقررات جزائی ایران 75

هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام 76

رکن دوم- اختیار 78

مفاهیم و کاربردهای اختیار 78

الف- اختیار در لغت 78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79

بند اول- عنصر قدرت 80

بند دوم- عنصر اراده 80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81

بند اول- مفهوم نقش اراده 81

ز







1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82

2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83

1- اختیارات در لغت 84

2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84

رکن سوم- علم به قانون 85

الف- مفهوم قانون 85

بند اول- نص جزایی 86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86

ب- نقش علم به قانون 87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90

عوامل رافع مسئولیت کیفری 91

علل عدم مسئولیت کیفری 92

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان 97

ح





تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101

11- فصل نهم) جنون 102

کودکی و مسئولیت کیفری 103

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103

طفل کیست؟ 104

مفهوم بلوغ 108

الف- مفهوم علمی بلوغ 108

ب- معیار بلوغ در قفسه 110

بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111

اهمیت جرایم اطفال 113

مسئولیت جزایی اطفال 114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125

الف- بلوغ 125

ب- ادراک یا تمیز 126

بند اول- حقوقی 127

بند دوم- جزائیات 128

سن تمییز در حقوق جزای اسلام 129

ط





الف- سن عدم مسئولیت جزایی 130

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130

ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131

12- فصل دهم) جنون 133

جنـون 133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133

جنون از مسایل موضوعی است 135

تعریف جنون 136

انواع جنون 137

اول- اختلالات سیستم عصبی 138

دوم- جنون اخلاق 140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146

الف- کارشناس روانی 146

ب- همکاری کارشناس و قاضی 147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148

جنون در قانون مجازات اسلامی 149

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150

آثار جنون 152

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155

الف- تقارن جنون یا جرم 155

ب- تلازم جنون یا جرم 157

ج- جنون کامل 157

تأدیب مجنون 158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158

مسئولیت مدنی مجنون 159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160

بخش اول- مفاهیم اجبار 161

الف- تعریف اجبار 161

ب- اجبار و اختیار 161

ی





ج- اجبار و اکراه 164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168

الف- اجبار مادی 168

بند اول- علل اجبار مادی 168

بند دوم- شرائط اجبار مادی 168

اجبار مادی با منشأ درونی 173

ب- اجبار معنوی 174

بند اول- اجبار معنوی خارجی 174

شرایط اجبار معنوی خارجی 174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177

نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179

الف- قانون مجازات عمومی 179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181

الف- اکراه در قتل 181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183

بخش اول- مفاهیم جهل 184

تعریف اشتباه 184

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185


الف- جهل 185

ب- اشتباه 186

ج- غلط 187

د- خطا 188

هـ - سهو 188

و- غفلت 189

ز- نسیان 189

تفاوت میان جهل و نسیان 190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192

الف- اشتباه در قانون 192

ب- اشتباه در عمل 194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195

الف- جهل مرکب 195

ب- جهل بسیط (شبهه) 197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203

الف- جهل و شبهه حکمیه 204

ب- جهل و شبهه موضوعیه 204

ج- جهل تقصیری 206

د- جهل قصوری 206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 217

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری 217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218

بند اول- ادله برائت 219

ل

بند دوم- قاعده درأ 220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل 226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 232

1- جرم زنان 233

2- حد مسکر 234

3- جرم سرقت 235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 241

بند اول- جهل حکمی 243

بند دوم- جهل موضوعی 244

خلاصه بحث 247

فهرست منابع و مآخذ



این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : 247

تعداد مشاهده: 322 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 247

حجم فایل:535 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران


بخشی از متن اصلی :

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.



پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : 209

تعداد مشاهده: 275 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 206

حجم فایل:382 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری


بخشی از متن اصلی:
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.
چکیده
مقدمه
فصل اول - بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول کلیات بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.
الف شرکت سهامی
ب شرکت با مسئولیت محدود
پ شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
ج شرکت تعاونی
ت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
هـانجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
الف- شرکت سهامی
ب- شرکت با مسئولیت محدود
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
بحث دوم مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد
1- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
1-2- رعایت موضوع شرکت
2-2 رعایت حدود اختیارات
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
شرکت تعاونی
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
فصل دوم بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
بند اول انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
معاملات در صورت جمع شرایط ذیل
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
فصل سوم - بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس
مبحث اول کلیات
گفتار اول انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام
1- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند.
2- شرکتهای قانونی
3- شرکتهای ثبت شده
گفتار دوم مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
1- مفهوم قاعده
2- سابقه تاریخی به قاعده
گفتار سوم بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی
گفتار چهارم بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران
مبحث دوم تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
1- شرکتهای قانونی و ثبت شده
2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت
مبحث سوم تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)
گفتار اول تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)
گفتار دوم تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)
گفتار سوم روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران
نتیجه گیری
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط
شرکت مدنی
حقوق انگلیسی


این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:150

تعداد مشاهده: 868 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:103 کیلوبایت

 قیمت: 6,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: