پژوهش ساختار سرمایه
عنوان: پژوهش ساختار سرمایه
قالب: Word
تعداد صفحات: 118
مقدمه
آنچه که تصمیم گیری های مربوط به ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار میدهد، به صورت کشف نشده باقی مانده است. واحدهای تجاری جهت تداوم فعالیت های خود نیازمند سرمایه در گردش و به منظورتوسعه فعالیت ها و افزایش سودآوری، ناچار به سرمایه گذاری جدید می باشند. این دو نیاز واحد تجاری، به واسطه تأمین مالی مرتفع میگردد. تأمین مالی از دو روش انتشار اوراق سهام و ایجاد بدهی امکا نپذیر است. به کارگیری هر یک از این منابع و یا ترکیبی از هر دو، نشان دهنده الگوی ساختار سرمایه شرکت است.
شرکت ها به دلیل اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع داخلی تامین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع مالی برون سازمانی) را شامل می شود (رحیمیان، ١٧٨٠ : ٢٨ ). توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا و رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می رود، مدیریت باید در زمان انتخاب روش تامین مالی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت به گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تامین مالی شوند. به همین دلیل به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن یا هزینه کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند، ساختار سرمایه بهینه می گویند (کردستانی، ١٧٨٧ : ٤١ ).
تعداد مشاهده: 469 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 118
حجم فایل:355 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
کارآموزی- اصول حسابداری پیمانکاری-32ص-docx
مقدمه:
حسابداری یکی از علومی است که همه روزه اکثر افراد با آن سر وکار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می‌کنند. حسابداری این امکان را به ما میدهد که میزان سوددهی و هزینه‌ها را به صورت علمی و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به این رشته، مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌کنندگان محصولات و خدمات می‌باشد و باعث می‌شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج‌کننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه‌گیری در دسترس قرار گیرد.
فراگیری این فن به صورت تخصصی، نه تنها به صورت یک حرفه مطرح بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز کارساز می‌باشد. به طور مثال نحوه صحیح بودجه‌بندی، تقسیم هزینه، تعیین قیمت تمام شده، روش‌‌های پیمانکاری، معاملات اوراق بهادار، تعیین استهلاک داراییها، انواع سرمایه‌گذاری، حسابداری با توجه به تورم و... از بحث‌‌های ارائه شده در این گروه می‌باشد. در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه‌گیری صحیح از اطلاعات، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدینگی است به لرزه درآمده و چه بسا که شرکت را به انحلال بکشاند.
تنوع موسسات و گوناگونی فعالیت های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبـانی و اصـول عمومـی، راه حل های متناسبی را برای نگهداری حساب های فعـالیت های گوناگون، به نحـوی فراهم آورد که صورت های مالی موسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیت های موسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل های متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
ارجاع طرح های ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح های یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیت های مالی، تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.
فصل اول
عملیات پیمانکاری
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری:
در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد:
کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند.
پیمانکار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد.
قرارداد: رابطه حقوقی بین طرفین است که منشأ تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار، مدت انجام کار، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است.
موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولاً ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد.
انواع قراردادهای پیمانکاری:
قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولاً یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است:
الف) قراردادهای مقطوع:
در این نوع قراردادها، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار توافق می کند در برخی از موارد، بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد، مصالح و سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود.
ب) قراردادهای اساسی:
در این نوع پیمان ها، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تأدیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود.
یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولاً به بیش از یک دوره مالی تسری می یابد ولی طول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد.
ج) قرار داد مدیریت اجرایی:
در این نوع قراردادها بهـای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت حساب به پیمانکار پرداخت می شـود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتـدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود.
در قرارداد نوع دوم که قرارداد اساسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود.
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار:
مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت زیادی ندارند، و موسسات خصوصی تقریباً در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند. اجرای طرح های عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در 5 مرحله جداگانه آورده شده است:
مرحله 1- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح:
موسسات بخش خصوصی معمولاً طرح های ساختمانی، تأسیسات و تجهیزاتی خود را با در نظر گرفتن منابع مالی، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی از روسا یا با کمک موسسان مشاور تهیه می کنند. مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:
1-1- خدمات تحقیقاتی و بنیادی:
مطالعات این مرحله شامل: مطالعات منطقی، اجتماعی و اقتصادی است که بر مبنای نتایج حاصل از آن ها، تصمیم گیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید.
2-1- مطالعات شناسایی طرح:
مطالعات این مرحله شامل: تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجراء قشکله، داده ها و ستانده و هم چنین امکانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امکانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری، زمان اجراء، کاسبات اقتصادی، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می گردد که مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.
3-1- تهیه طرح مقدماتی:
بعد از شناخت طرح و تعیین مشخصات کلی آن بر مبنای بررسی ها و یا مطالعات توجیهی حتی و اقتصادی خاص، مطالعات مقدماتی طرح انجام می شود. خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل مطالعات تحقیقاتی و آزمایش های لازم به منظور طراحی و تهیـه نقشـه های مقدمـاتی و مشخصـات کلی، تعییـن محل های مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجـم کار و مخـارج هر یک از راه حل های پیشنهادی و هم چنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یک از آن هـا می باشد. تهیه کننـده طرح مقدمـاتی مناسب ترین راه حـل را با ذکـر دلیل لازم توجیه می کند مطالعات و تحقیقات، نقشـه برداری ها و بررسـی ها و آزمایش های این مرحلـه باید به اندازه ای کامل باشد که امکان برآورد مخـارج دوره مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور اتخاذ تصمیم منطقی فراهم سازد و نتیجه این مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شکل گزارشی تدوین می شود.
4-1- تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح:
تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی( مجری طرح ) مبنای تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت. خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات، بررسی ها، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیه کلید اسناد عملیات اجرایی طرح از جمله: نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی، نقشه محل نتیجه آزمایش ها، برنامه زمانی اجرای کار، صنایع تهیه مصالح، برآورد مقادیر کار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد.
دفتر پیمانکار
دفتر کارفرما
ثبتی ندارد
هزینه مطالعاتی طرح ××
بانک ××
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح
مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار:
در ارجاع کار به پیمان کار مراحل زیر باید طی شود:
1-2- تکثیر اسناد و مدارک مناقصه:
بعد از تصویب گزارش ها، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح، اسناد و مدارک مناقصه تکثیر و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می گیرد.
2-2- دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح:
بعد از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه، پیمانکاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند، اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار می دهند.
دفتر پیمانکار
دفتر کارفرما
ثبتی ندارد
هزینه مطالعاتی طرح ××
بانک ××
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح
ارجاع به پیمانکار به 3 طریق انجام می شود:
الف) مناقصه عمومی:
در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شرکت در مناقصه می رسد.
ب) مناقصه محدود:
در این روش دعوت نامه شرکت در مناقصه برای شرکت هایی ارسال می شود که صلاحیت آن ها برای شرکت در مناقصه قبلاً تعیین و نام آن ها در لیست واجدین شرایط شرکت های پیمانکاری ( لیست خاص ) درج شده باشد. پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص کار از تعداد محدودی پیمانکار دعوت به عمل می آید.
ج) ترک مناقصه:
در مواردی که تحت شرایط خاص و بنا به شخصیت مقامات اجرایی انجام مناقصه ممکن و یا به صرفه و صلاح نباشد. پیمانکار از طریق ترک مناقصه مستقیماً انتخاب می شود.
د) توافق قیمت:
در این روش در مواردی که انجام مناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانکار ارجاع داد.
3-2- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
چنـان چه کادر فنـی پیمانکار انجام پیمان را با توجه به امکانات پیمانکار عملی تشخیص می دهد، قیمت کل کار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک مذبور در آگهی، نظیر ضمانت نامه بانکی در دو پاکت جداگانه- پاکت «الف» حاوی ضمانت نامه بانکی و کلیه اسناد و مناقصه و پاکت «ب» فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ کل- به کارفرما (مناقصه گزار) تسلیم می شود.
4-2- انتخاب پیمانکار:
کمیسیـون مناقصـه برای تعییـن برنده مناقصه، پیشنهادهای واصلـه را با رعایت آئین نامه معاملات دولتـی افتتاح و قرائت می کند. کمیسیون مزبور ابتدا پاکت الف را باز می کند و در صورتی که پیمانکار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و کلیه مدارک را ارسال کرده باشد، مبادرت به افتتاح پاکت ب می کند. مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهادها و تهیه جدول مقایسه، از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت اعتدال خارج نباشد. مناسب ترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند. ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورتی که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط خواهد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود.
دفتر پیمانکار
دفتر کارفرما
پیمان در دست اجرا ××
هزینه شرکت در مناقصه ××
انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت
دارایی در جریان ××
هزینه مطالعاتی طرح ××
انتقال هزینه مطالعاتی طرح به حساب دارایی در جریان تکمیل
مرحله 3- انعقاد قرارداد با پیمانکار:
پس از این کـه برنده مناقصـه تعیین شـد قراردادی بین پیمانکار و کارفرما منعقـد و ضمانت نامـه های شرکت در مناقصه آزاد می شود. اهم مواردی که در قرارداد پیش بینی می شود، شامل موارد زیر است:
1-3- نام طرفین قرارداد ( کارفرما- پیمانکار ).
2-3- موضوع پیمان:
اجرای عملیات کارهای اصلی، کارهای فرعی و کارهای جدید احتمالی است. کارهای فرعی عملیاتی را شامل می شود که به منظور اجرا و نگهداری عملیات موضوع پیمان ضروری است، اما جزء کارهای اصلی پیمان محسوب نمی شود به طور کلی منظور از موضوع قرارداد مال یا عملی است که هر یک از طرفین تسلیم یا انجام آن را به عهده می گیرند.
3-3- مبلغ پیمان:
مبلغـی که پیمان براساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا کسر می گردد. دستگاه های اجرایی موظفند در ارجاع کارهای اضافی به پیمانکار یا تغییر در مقادیر کار مفاد بخش نامه به شرایط عمومی پیمان را رعایت کنند.
4-3- مدت پیمان:
مدتی است که پیمانکار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیزات و عملیات مورد پیمان را اجرا کند.
5-3- تأییدات و تعهدات پیمانکار:
به طور خلاصه پیمانکار تأیید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نماید.
6-3- تعهدات و اختیارات کارفرما:
کارفرما متهعد است کلیه زمین هایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخ هـایی که در برنامـه تفصیلی اجرایی منظم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت جلسـه به پیمانکار تحـویل دهـد. هم چنین کارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت، مهندس مقیم و یا مأمورین دیگری عملیات پیمانکار را بازرسی کند.
7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات:
در موقع امضاء قرارداد پیمانکار باید ضمانت نامه ای ( در حال حاضر 50% مبلغ اولیه پیمان ) از بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه ای که معمولاً ضمیمه اسناد مناقصه است اخذ و تسلیم کارفرما کند. ضمانت نامه مذکور باید تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر توبه دستور کارفرما قابل تمدید باشد.
دفتر پیمانکار
دفتر کارفرما
پیمان در دست اجرا ××
سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت ××
بانک ××
ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت
ثبتی ندارد
حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت ××
طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت ××
ثبت صدور ضمانت نامه پیش پرداخت معادل 20% مبلغ اولیه پیمان
حساب انتظامی- ضمنت نامه پیش پرداخت ××
طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت ×× ثبت ضمانت پیش پرداخت شرکت
حساب انتظامی- وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ××
طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ××
ثبت ضمانت نامه پیش پرداخت
8-3- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن:
کارفرما موافقت می کند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی پرداخت کند.
دفتر پیمانکار
دفتر کارفرما
بانک ××
پیش دریافت ××
ثبت پیش دریافت پیمان
پیش پرداخت ××
بانک ××
ثبت پیش پرداخت پیمان
9-3- جریمه تأخیر:
اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تسویه شده باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد توافق طرفین درباره میزان خسارت ممکن است به این شکل باشد که میزان خسارت را قبلاً ارزیابی نمایند و در قرارداد مبلغ مقطوعی را معین کنند که در صورت اجراء یا عدم اجـراء یا در صورت تأخیر قابل پرداخت باشد جریمه تأخیر معمولاً در موارد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود و خسارت و جرائم قابل پرداخت توسط پیمانکار که ناشی از تأخیر و تکمیل کارها یا سایر علل باشد، تماماً به عنوان هزینه پیمان تلقی می گرد
تعداد مشاهده: 213 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 32
حجم فایل:1,378 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
پاورپوینت-اصول حسابداری سرمایه فکری- در34 اسلاید-powerpoint-ppt
امروزه با حرکت از یک عصر صنعتی به یک عصر اطلاعاتی قطعاً دانش، کلیدی برای مزیت رقابتی سازمانها و حتی کشور محسوب می شود وبرخورداری از سرمایه فکری و مدیریت سرمایه هاست که در عرصه محیط پر تلاطم و چالشی، رمز موفقیت محسوب می شود. سرمایه فکری، مرتبط با دانش کسب شده و توانایی ایجاد شده در کارکنان است. بدین ترتیب، شرکتهای دانش محور ارز بازار بیشتری دارند. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است.
ایجاد شکاف بین ارزش دفتری و ارزش روز به روز آن، محققان و صاحب نظران را برآن داشت تا درپی علت این موضوع برآیند، تحقیقاتی که درطول سالهای 1997-2001 انجام گرفت نشان داد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دربین 500 شرکت دارای تکنولوژی مدرن امریکایی از 2/1 به 5 رسیده است و این مطلب بیانگر این است که 80 درصد ارزش شرکت درصورت های مالی بیان نمی شود. بنابراین منابع و ارزش اقتصادی تنها تولید کالا و داشتن موجودی یا گردش بالای نقدی نیست بلکه در بدبینانه ترین حالت تولید هم باید سرمایه های فکری را در نظر گرفت.
در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند. و به همین دلیل توجه به اقلام نامشهود در زمینه های متعددی از جمله اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک به طور سریعی رشد یافته است. دانش یک مزیت رقابتی است که در استراتژی تجاری سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. به گونه ای که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد و این امر مستلزم تقویت و توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های منابع انسانی است تا سازمان ها بتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق عملکرد و بهبود مستمر، عکس العمل سریع به تغییرات محیط تجاری و شرایط اقتصادی نشان دهند.
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرکهای عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه‌ها (حسابداری مالی و حرفه‌های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده‌اند.
تعداد مشاهده: 90 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 34
حجم فایل:6,359 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
سرمایه و سرمایه گذاری
فصل اول
مقدمه :
از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.
بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.
بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :
پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.
با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.
با بروز بحران اقتصادی در اکتبر 1929، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح 3 میلیارد دلار در 1929 به یک میلیارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :
سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.
سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.
در طی سالهای 72 ـ 1357 نیز به علت اصل 81 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از 1357، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.
از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید.
نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور صادرات غیرنفتی باشد.
لازم به ذکر است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی می باشد. البته در طول یکی دو سال گذشته به شکل کاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. تک نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمرکی، قانون کار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. بعلاوه هیأت دولت به تازگی، عضویت ایران را در مؤسسه تضمین کننده، سرمایه خارجی «میگا» پذیرفته است. همه این موارد منجر به دید مثبت برخی کشورها شده است. قانون جدید نسبت به قانون مصوب سال 1334 به مراتب بهتر است. ولی همچنان ایده آل نیست.
نتیجه گیری :
در این فصل با مروری بر حرکت سرمایه و تحولات بوجود آمده در زمینه جذب سرمایه به ویژگیهای بارز سرمایه گذاری خارجی پی می بریم. این نوع تحرک سرمایه بر خلاف انواع دیگر آن که در دوره های قبل متداول بوده از جمله کمکها و وامهای خارجی مشکلات کمتری را برای کشور پذیرنده بوجود می آورد و از جذابیت بیشتری برخوردار است. با وجود آنکه کشورهای مختلف سالهاست که از مزایای این نوع سرمایه گذاری بهره برداری نموده اند، اما کشور ما به دلیل عدم وجود قانون منسجم و تضادهای قانونی زیادی که بین انواع مختلف قوانینی که به نوعی با سرمایه گذاری خارجی در ارتباطند، نتوانسته در زمینه جذب این نوع سرمایه موفق باشد. با این وجود امیدواریم که با اجرای قانون جدید جلب حمایت از سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و اصلاح دیگر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی قدمهای مثبتی در زمینه جذب بهتر و بیشتر این نوع سرمایه برداشته شود.
تعداد مشاهده: 180 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل:64 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
تحقیق در مورد فقر و تورم
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.
تفکر تورم زا، منشا» تورم
تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.
دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:
▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.
این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.
▪ تورم رشد از طریق تزریق پول
از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.
این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :11
تعداد مشاهده: 56 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 11
حجم فایل:20 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: