بررسی توسعه اقتصادی
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفتهای شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.
در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.
تعداد مشاهده: 1063 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل:22 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)
فهرست
1-صفحه عنوان
2-بیان مسله
3-پیشینه طرح
4-ضرورت اجرای طرح
5-اهداف اختصاصی
6-هدف کلی
7-هدف کاربردی
8-روش اجراء
9-هزینه های پرسنلی
10-هزینه های غیر پرسنلی
11-جدول زمان بندی
12- ضمائم
- چهره ایران
- چهره استان چهار محال و بختیاری
- شهرستان بروجن
- محل اجرای پروژه
بیان مسئله
کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است و از آنجا که از دیر باز این سرزمین در میان سرزمینهای وسیع آسیا از یک سو و قاره اروپا از سوی دیگر ،به عنوان چهار راهی بوده است که پیوند دهنده ،فرهنگ ها ، مدنیت ها و سیاستهای شرق با غرب بوده است از طرفی با ورود انسان به هزاره سوم میلادی و پدیدآیی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فناوری این امکان فراهم شده که باز نمایی انسان از کره زمین به دهکده جهانی و بزرگراههای اطلاعاتی تغییر یابد لذا در چنین موقعیتی ،جهانی شدن به معنی ره سپردن تمام جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن همه امور در سطح جهان مطرح و نگریسته می شود.جهانی شدن فرآیندی است که منجر به وابستگی و برهم کنش متقابل و دو جانبه میان واحد های اقنصادی ،اجتماعی و سیاسی ملل مختلف در جهان می گردد اما تحریفی که از پدیده جهان شدن ، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که این فرایند از پیامد های سرمایه داری نوین وعصر پست مورنیسم بوده و مهمترین ویژگی آن این است که تحت تاثیرگرایش های اقتصاد سرمایه داری به توسعه یافتن و جهانی شدن ایجاد گردیده است . لذا با توجه به تعریف اخیر آنچه اغلب در مورد پدیده جهانی شدن مورد توجه قرار می گیرد آثار سیاسی و به ویژه اقتصادی و تجاری آن است تا آنجا که ممکن است به نظر برسد مسائل فرهنگی بعنوان موضوعات ارزشی و معنوی کم تر تحت تاثیر این فرایند قرار دارند در صورتی که اگر مبادلات فرهنگی و آموزشهای مربوطه بصورت نوعی تجارت و داد و ستد اطلاعات در زمینه فرهنگ ها (گفتگوی تمدنها) در نظر گرفته شود آنگاه این تبادلات در قالب نظام های فرهنگی می توانند بعنوان بخشی مهم از فرایند جهانی شدن تلقی گردند که از پیامدهای آن این خواهد بود که دولتها و حکومتها در بازارهای جهانی برای به خدمت گرفتن، آشنایی با فرهنگها و آموزشهای مختلف در این رابطه، بعنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در جهت تولید و پرورش سرمایه های انسانی با یکدیگر رقابت کنند.
لازم به ذکر است که پدیده جهانی شدن خود پیامد و تهدیدهایی را در جوامع انسانی ترسیم می کنند چرا که امکان و احتمال از بین رفتن و کم رنگ شدن تدریجی فرهنگ های بومی و منطقه ای در بسیاری از جوامع انسانی قابل انتظار می باشد لذا باید توجه داشت که نگاه ما نسبت به مسائل فرهنگی باید تا حدی متفاوت از مسائل اقتصادی و تجاری باشد و آنچه در طی فرآیند جهانی شدن در صنعت روی میدهد اصولا نباید در مورد فرهنگها که سرانجام منجر به هضم بسیاری از آنها در یک فرهنگ غالب می گردد روی دهد چرا که فرهنگ هر قومیت و ملتی سرمایه و میراث جمعی آن است و بنابراین نباید به آسانی مورد بی توجهی قرار گیرد و نابود گردد.
در همین زمینه در قران کریم نیز آیاتی وجود دارند که حاکی است اراده و حکمت خداوندی بر آن است که همواره اقوام و ملل مختلف وجود داشته باشند و نه یک قوم وملت واحد.
از طرفی از آنجا که اکثر رسانه ها و کانالهای ارتباطی علمی و فناورانه بین المللی به چند زبان خاص، به ویژه زبان انگلیسی هستند، این احتمال بوجود می آید که زبانهای دیگر به مرور اهمیت و کارایی خود را از دست بدهند و بالاخره اینگونه چالشها و تهدیدهای مربوطه به زبان و فرهنگ می تواند به حوزه باورها ،ارزشها و اعتقادات دینی نیز تسری یابد.
از طرفی در فرایند جهانی شدن به منظور پرورش و تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز بازدرکار و متناسب با نیازهای اقتصاد سرمایه داری و جامعه جهانی، لذا بسیاری از منابع در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای و تربیت نیروهای متخصص و فنی متناسب با نیازها و تقاضاهای ارائه شده از سوی دهکده جهانی معطوف و هزینه شده لذا در مقابل به آموزش امور فرهنگی طبعا کمتر پرداخته می شود و لذا این امکان وجود دارد که انسانها به همان اندازه که در حرفه و رشته تخصصی خود دقیق می شوند نسبت به مسائل فرهنگی جامعه خود بی اطلاع و بیگانه می گردند و بدیهی است که این امر آسیب پذیری قشر مذکور را در برابر هجوم فرهنگ های بیگانه افزایش می دهد.
لذا لازم است با بهره گیری از فناوری اطلاعات تربیت و آموزش متخصصین آشنا با فرهنگهای مختلف صورت گیرد متخصصینی که ضمن التزام و پای بندی به موارد ارزشمند فرهنگ ملی خود با فرهنگها و زبان دیگر ملتها و کشورها نیز آشنایی داشته باشند تا بتوانند قادر به ایجاد و پرورش مهارتها و توانایی هایی در زمینه نقد و ارزشیابی عناصر فرهنگ های مختلف به منظور هدایت منابع و نحوه استفاده از منابع در راستای نیازهای واقعی جوامع باشند، ضمن این که این مسئله باعث خواهد شد در کنار توسعه و ارتقای مهارتهای کارکردن با اطلاعات و تکنولوژی ،مهارتهای کار کردن در گروه و همکاری با دیگران (منظور افرادی با فرهنگهای مختلف) که در فرایند جهانی شدن غیر قابل اجتناب است را هم کسب کنند. چرا که در فرایند جهانی شدن و تفاهمات بین المللی و لزوم یادگیری با هم زیستن که طی این فرایند اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد یادگیری برای این با هم زیستن پشتوانه ای مشترک برای حفظ و انتقال هنجارهای ارزشمند به یکدیگر و به نسل های آینده بوده و بالطبع افزایش ظرفیت تحمل تفاوتها و تعارض های موجود در بین جوامع انسانی را از طریق گفتگو و احترام متقابل فراهم گردد اما آیا می توان امیدوار بود که در قرن 21 که سخن از نظم نوین جهانی و جهانی شدن می شود، این پیشرفتهای چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واقعا در خدمت به اشاعه فرهنگها قرار گیرد و گفتگوی میان تمدنها همراه با تعاون خلاق ،جایگزین رویارویی و ستیز میان فرهنگها گردد ؟ لذا به نظر می رسد باید مقتدرانه و آگاه با از دست رفتن سرمایه های ارزشمند فرهنگی و همچنین تنگناها و دشواریهای مقوله توسعه که توسعه فرهنگی را نیز شامل می شود و از اولویت های حقوق ملتها و افراد است به مقابله پرداخت و از این موقعیت و فرصت بین المللی برای برقراری ارتباط صحیح میان تلاش های فردی و جمعی درون کشورها و در سطح بین المللی استفاده کرد و یادآور شد که توسعه واقعی بدست نمی آید مگر آنکه به پنداره بهزیستی مادی ،اخلاقی و معنوی انسانی بطور هم زمان و بعنوان یک غایت پرداخته شود (مشایخ به نقل از پلت 1978 ص 31،30) لذا باید ضمن قبول کثرت گرایی فرهنگی بعنوان یک واقعیت ،تفاهم فرهنگی و دستیابی به ارزشهای مشترک ،احترام متقابل و مشارکت بین المللی و نیز شکیبایی توجه شود و اینکه باید دانست تاریخ در حال نوشته شدن و آینده در حال ساخته شدن است لذا نباید بعنوان تماشاچی در صحنه زندگی و تاریخ باقی ماند و باید تدابیری اتخاذ نمود که احتمال دست یافتن به آینده ای بهتر بیشتر شود (خلیلی شورینی ،1381 ص 13) ضمن اینکه در این میان باید تهدیدهای موجود در رابطه با جهانی شدن را کم اهمیت تلقی ننمود وبهره گیری بهینه را ازاین موفقیتها و فرصت ها فراهم ساخت تا بتوان قدرت و توانایی نقد و تجزیه وتحلیل گزینه های مختلف و توانایی انتخاب اصلح را در نسل آینده پدید آورد و به اهرمی متعادلی میان ثبات و تغییر در جامعه دست یافت تا بتوانیم ضمن باز آفرینی فرهنگها، زمینه تغییرات تدریجی متناسب با شرایط اجتماعی و نیاز جامعه را ایجاد نماییم (طوسی 1375 ص58) ضمن اینکه باید در نظر داشت در جریان فراگرد فوق احتمال رها کردن برخی عناصر و اجزای فرهنگی غیر سودمند یا احیانا پذیرش بخشهایی از ارزشهای فرهنگی بیگانه وجود دارد اما آن چه اهمیت دارد این است که به اصطلاح این خانه تکانی های فرهنگی نیز، نه از سر اجبار و تحمیل بلکه توام با شناخت، مطالعه و نقد و بررسی آگاهانه و به مصداق آیه قران کریم که می فرماید ( فبشر عباد الذین یسمعون القول و ینبعون احسنه). انجام یابد چرا که به گفته تومور تنوع فراوان هنجارها و ارزشها به نسل جدید امکان می دهد تا حدی بین راههای مختلف زندگی به انتخاب بپردازد و عناصر گوناگون فرهنگ را از نود ر نگاره های جدید ترکیب نمایند. اما لازمه تمام این مسائل این است که ابتدا فرهنگ ملل مختلف بطور کامل شناخته شوند و این رسالتی بس مهم در راستای توسعه تمام کشورها می باشد و دیدگاه خوش بینانه نسبت به مسئله جهانی شدن نباید موجب نادیده گرفتن یا کم اهمیت تلقی کردن تهدیدهایی گردد که بطور بالقوه در مورد این پدیده وجود دارند و می توانند در صورت غفلت جوامع انسانی از شناخت همه جانبه این مسئله و فراهم آوردن تمهیداتی برای بهره گیری بهینه از این موقعیت و فرصت مخاطراتی جدی بوجود آورند.
تعداد مشاهده: 190 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل:113 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی موضوع توسعه اقتصادی
مقدمه
امروزه اهمّیت «توسعه اقتصادی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعهای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویتهای دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل میگیرد. جست و جو در متون اسلامی در این زمینه، نشان میدهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است.
اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.
واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است
خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی
نکات مهم در توسعه عبارتند از :
1 ) مقوله ارزشی 2) چند جانبه و چند بعدی است 3) ارتباط نزدیکی با بهبود دارد
اهداف توسعه:
1* مایک تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند .
2* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری که از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.
3* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.
4* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق کامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشارکت صورت می گیرد.
5* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاکید دارد
6* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه
7* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را کاهش داد.
تعداد مشاهده: 555 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 40
حجم فایل:245 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری میشود.
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده میشود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام میشود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.
ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.
ماده 3
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین میشود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 6
در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود:
از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.
ب: شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد.
تعداد مشاهده: 101 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 285
حجم فایل:933 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخشها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخصهای قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.
در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، منابع مالی و بخصوص غیر مالی به صورت بخش عمده ای از مالکیت واحدها جابجا می شوند. در این شرایط ضرورت حضور سرمایه دار در بازار و کنترل مستقیم سرمایه گذاری توسط او ایجاب می شود.
با یک بررسی تاریخی، در کشورهای توسعه یافته در دهه 70 و 80 ، مشاهده میشود که مشکلات ناشی از افزایش هزینه های تولید (همچون انرژی و دستمزدها)، مالیات، مقررات اضافی در خصوص تولید، تجارت بین الملل و بویژه واردات بعضی از شرکتها را بر آن داشت که به جای تولید داخلی و صادر کردن کالا و خدمات، به صدور عوامل تولید از قبیل: پول، ماشین آلات و ابزارهای تولید، تکنولوژی و مدیریت و ... روی آورند. اینها زمینه پیدایش روانه FDI را نشان می دهد.
در دهه 80 ، از مجموع میلیاردها دلار روانه FDI ، کشورهای در حال توسعه حدود 40% آن را جذب کردند. این کشورها بعداً به کشورهای تازه صنعتـی شده (ببرهای آسیا) شهرت یافتند. کـره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور.
ما در دهه 90، شاهد پیوستن گروهی دیگر از کشورها از جمله هند، مکزیک، مالزی، ترکیه و تایلند و ... بوده ایم.
(1-1) طبقه بندی نگرش به موضوع سرمایه گذاری خارجی
در مورد سرمایه گذاری خارجی ایدئولوژیهای سیاستی مختلفی وجود دارد و این از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز بوده است. این دیدگاههای ایدئولوژیک را می توان به دو گروه بندی افراطی و دیدگاه سومی که در بینابین قرار می گیرد طبقه بندی کرد.
دیدگاه رادیکال نسبت به سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است که موجب غارت منابع کشور، نفی حاکمیت و استقلال ملی، ایجاد وابستگی و ... می باشد. در پاره ای موارد معتقدند ویژگی های فرهنگی منحصر به فرد کشور را ویران می سازد. و به طور کلی افراد طرفدار این دیدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور کلی رد می کنند.
دیدگاه طرفدار بازار آزاد متکی به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هیچ مانعی را در نظر نمی گیرد. می گوید همه فعالیتها خوبند و جریان باید آزاد باشد.
دیدگاه سوم، که برداشت پراگماسیتی از سرمایه گذاری خارجی و فاصله FDI دارد، معیار تحلیل هزینه فایده 1(CBA) را در رد یا پذیرش سرمایه خارجی در نظر میگیرد
تعداد مشاهده: 214 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 27
حجم فایل:85 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: