اسانسور
این مجموعه شامل :
1-نمونه پیش فاکتور مشخصات فنی و استعلام قیمت اسانسور جهت ارائه به مشتریان
2- فایل های اکسل برای مدیریت مالی شرکت های اسانسوری شامل بدهکاری و بستانکاری , مدیریت پروژه های نصب و مونتاژ , مدیریت تراکنش های مالی , مدیریت چک ها مدیریت ساختمان های در حال سرویس
3- محاسبه ابعاد چاهک اسانسور با توجه به ظرفیت
4-نمونه فرم ها شامل : استعلام قیمت اسانسور هیدرولیک , فرم سفارش کابین اسانسور , تاییدیه اجزا اسانسور , تاییدیه مهندس ناظر ساختمان , درخواست بازرسی اسانسور , مشخصات فنی اسانسور (سازمان استاندارد ایران)
5- نمونه طراحی شده سربرگ شرکت اسانسوری
6- نمونه ضمانت نامه قطعات اسانسور
7- نمونه قبض رسید برای مشتریان
8- نمونه طراحی شده کاور
9- نمونه فایل اکسل یرای ثبت مشخصات مشتریان
10- نمونه طراحی شده از فاکتور فروش در اندازه های a4 a5 , فاکتور رسمی اداره دارایی , لیست لوازم مکانیکی و راه اندازی اسانسور
11- نمونه قرارداد ها شامل : فروش قطعات , نصب و مونتاژ , استخدام سرویس کار و نصاب , واگذاری , سرویس و نگهداری
12- لیست اهن الات برای سازه اسانسور 5 , 6 و 7 توقف
13- انواع نقشه های پلان های اسانسور های مختلف شامل : وزنه پشت , وزنه بغل , لیفتراکی , تونلی و نقشه دال بتن
تعداد مشاهده: 2142 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: rar
حجم فایل:11,732 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
فایل دانلودی حاوی فایل های PDF , WORD , EXEL ,POWER POINT می باشد
گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی
دانلود پروژه گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 46
توضیحات:
گزارشی از رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی
مقدمه
در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بینالمللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره میکند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمبگذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد میکند.
دیوان، در اجرای مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بریتانیا، رسانده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبیرخانه دیوان همچنین در اجرای بند 2 ماده 34 اساسنامه دیوان، از سازمان هواپیمایی بینالملل کشوری تقاضا میکند، اطلاعات لازم راجع به قضیه مورد بحث را در اختیار دیوان قرار دهد.
تعداد مشاهده: 400 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 46
حجم فایل:202 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
کارآموزی و پروژه- در یک نمونه اداره مالیاتی-در قالبdocx - در 50 صفحه
. پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود . یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.
در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :
1ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی
2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
3ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امورمالیاتی
سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدکنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید ، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر ومالیات جمع درآمد ، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد ونرخ مالیات حق واگذاری ، فقط به میزان 2 درصدتعیین شد.به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر ومعافیت بیشتری شد و مالیات نقل وانتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسندهم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .
لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .
تجمیع عوارض : بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات ، شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد وبا همکاری وزارتخانه های دیگراز قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشورفهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورداستفاده قرار می گیرندتهیه شدوسازمان امورمالیاتی کشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض ومالیات را به حساب وزارت کشور وسازمان امورمالیاتی کشور پرداخت می کنند واین امر به شفاف سازی ومنابع درآمدی دولت وسهولت وصول مالیات کمک زیادی می کند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند 2 درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند .
سازمان امورمالیاتی کشور ، بعد ازتدوین وتهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست ، بررسی وتدوین روشها ودستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد . تعیین فرآیندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع وآموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امورمالیاتی در دست پیگیری است . لای
تعداد مشاهده: 23 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 50
حجم فایل:69 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی اندیشههای شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی
بخشی از متن اصلی :
الف – مفاهیم اولیه
سیاستگذاری عمومی یکی از رشتههای تازه تأسیس علوم سیاسی است که در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به کار تنظیم عملکرد عوامل تصمیم گیرنده در یک کشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرای تصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده میآید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفی گوناگون شناسانیدهاند که از آن میان، برخی تعاریف ساده، کوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیدهی سیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایههایی چند گانه بنا نهاده شده است. از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد کلان و غیر کلان، واسطهگری و واسطهها و سرانجام، چرخهی سیاستگذاری عمومی، از جمله ارکان اصلی در این دانش به حساب میآیند2
مرجعیتها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاستها هستند و سیاستها با ارجاع به آنها معنا مییابند و توجیه میشوند. بنابراین تغییر سیاستها در وهلهی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیتها در نگاه غیر کلان، به مرجعیت یک قسمت، یک بخش یا یک حوزهی خاص مثلا کشاورزی ، صنعت و نظیر آن باز میگردد و در نگاه کلان، مجموعهی سیستم یا نظام کلی را در بر میگیرد. بنابراین، مرجعیت یک سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا میبخشد و به چرایی شکلگیری یک سیاست (به آن شکلی که وجود دارد) پاسخ میدهد.
واسطهها، از دیگر ارکان سیاستگذاری محسوب میشوند. اینها بازیگرانی هستند که به دلیل وجود یک سیاست یا اجرای آن، به یکدیگر مرتبط میشوند. واسطهها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاستها هستند. کار واسطهها، بوجود آوردن تصاویری است که درک یک مسأله از طریق گروههای موجود در یک جامعه و سپس توصیف راه حلهای مناسب آن را امکانپذیر میسازد، بنابراین واسطهها با موقعیت استراتژیکی خود در نظام تصمیمگیری، سازندگان چارچوبی علمی هستند که بر اساس آن، بحثها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورت میپذیرد و در نهایت به اتخاذ یک تصمیم یا مجموعهای از تصمیمات منتهی میشود و سرانجام، مرجعیتی برای یک سیاست تعیین گشته یا تغییر مینماید. بنابراین نقش واسطهها در تصمیم گیریها، نقشی کم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش را به تصمیم گیران منتقل مینمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر میگذارند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار میگیرد
تعداد صفحات : 15
تعداد مشاهده: 141 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 15
حجم فایل:48 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
دانلود طرح توجیهی طرح تعمیرات سخت افزار
این طرح توجیهی در رابطه با تعمیرات سخت افزار می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است.
این فایل برای کارآفرینان در زمینه طرح تعمیرات سخت افزار مناسب می باشد.
این طرح توجیهی شامل :
مقدمه و خلاصه ای از طرح
فهرست مطالب
جداول و محاسبات مربوطه
موضوع و معرفی طرح
هزینه تجهیزات
ظرفیت
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشت سرمایه
اشتغال زایی
فضای مورد نیاز
تعداد و هزینه نیروی انسانی
استانداردهای مربوطه
بازارهای داخلی و خارجی
توجیه فنی و اقتصادی طرح
عرضه کنندگان و ...
مناسب برای :
- اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
- گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
- گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
- مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی
این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب power point به همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
تعداد مشاهده: 374 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: power point
حجم فایل:109 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: